به گزارش اقتصاد پنهان، علی مؤیدی خرم‌آبادی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر با اشاره اینکه تحقق پشتیبانی از تولید در گروی رفع موانع مقابله با قاچاق است، گفت: مقابله مؤثر و هوشمند با قاچاق به عنوان یکی از فرآیندهای اساسی مبارزه با این پدیده شوم، موجب می‌شود تا خطر انجام این تخلف و جرم افزایش یافته و بازدارندگی آن آشکارتر شود. ستاد با این نگاه در پرتو تأکیدات رهبر معظم انقلاب در سال‌های اخیر برای حمایت همه جانبه از تولید و با توجه به تشدید تحریم‌های ظالمانه و شیوع بیماری کرونا و درک ضرورت ایجاد شده برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، تمرکز برنامه‌ها و اقدامات مقابله‌ای خود را بر کالاهای اساسی قرار داده و با اتخاذ تمهیداتی فوق‌العاده، توفیقات چشمگیری را برای مهار قاچاق دام، سوخت، گندم، اقلام شوینده و بهداشتی و سایر کالاهای اساسی به دست آمد.

وی افزود: این اقدامات برای جلوگیری از خروج کالاهای اساسی در حالی صورت گرفت که همزمان طرح‌های عملیاتی برای برخورد با قاچاق پوشاک، کالاهای دخانی، لوازم خانگی از مبادی ورودی تا سطح عرضه و تنگ‌تر کردن محاصره کالاهای قاچاق به سمت مبادی ورودی برای حمایت از تولید داخل در جریان بود که دستاوردهای ارزنده‌ای را به اذعان تولیدکنندگان به ویژه در بخش پوشاک داشته است.

مؤیدی تصریح کرد: عبارت حمایت از تولید، تنها به اقدامات مقابله‌ای محدود نشد و در حوزه حقوقی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که دستاورد آسیب شناسی فرآیند مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از چندین سال اجرای قانون فعلی و صدها ساعت فعالیت کارشناسی خبرگان امر برای رفع خلأهای قانونی و اجرایی در مسیر مبارزه با قاچاق و تحقق منویات رهبر معظم انقلاب برای حمایت از تولید بود نیز به مراحل پایانی تأیید آن در شورای نگهبان رسیده است و به زودی برای اجرا ابلاغ می‌شود.

‏‬رشد 76 درصدی پرونده‌ها در سال گذشته

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: همچنین با توجه به اهمیت تمرکز مبارزه با قاچاق کلان و سازمان یافته، معاونت امور مقابله و هماهنگی حقوقی حرکتی نظام‌مند را در جهت هدایت کشفیات از کشف خرد و تصادفی به سمت کشفیات علمی و سازمان‌یافته در سال‌های اخیر آغاز کرده و نتایج مثبتی نیز در این زمینه حاصل شده؛ به طوری که آمار پرونده‌های متشکله ده ماهه سال 1399 نسبت به مدت مشابه سال قبل، از حیث ارزش 76 درصد افزایش یافته‌اند.

تشکیل 570 پرونده در مقابله با قاچاق سازمان یافته و ملی مهم

وی گفت: ارزش کلی کشفیات نیز در 10 ماهه سال 1399، معادل 136 هزار میلیارد ریال بوده که این رقم در مدت مشابه سال قبل از آن، 124 هزار میلیارد ریال بوده است. در مسیر مبارزه با قاچاق سازمان‌یافته و پرونده‌های ملی و مهم، بیش از 570 پرونده با ارزشی بالغ بر 200 هزار میلیارد ریال به صورت مستمر تحت رصد و پیگیری ستاد قرار دارد که از این تعداد 162 پرونده با جزای نقدی بالغ بر 6 هزار و 300 میلیارد تومان قطعیت یافته و به اجرای حکم رسیده و اجرای احکام این پرونده‌ها نیز در کارگروه اجرای احکام با قوه قضائیه از جمله برنامه‌های پیش روست و تعیین تکلیف مابقی پرونده‌ها نیز در حال پیگیری از مراجع قضائی و رسیدگی‌کننده است.

اثر حکم، در اجرای آن است

وی تصریح کرد: بدیهی است صرف مجازات و جزای نقدی در برخی پرونده‌ها کارگشا نیست به همین جهت در پرونده‌های سازمان‌یافته در کنار جزای نقدی، قانون‌گذار محترم مجازات حبس را نیز مقرر کرده است، 4733 ماه حبس برای 320 نفر از متهمین پرونده‌های مذکور با پیگیری‌ها و همراهی قوه قضائیه مخصوصاً در سال گذشته صادر شده است. 20 سال حبس برای قاچاقچی جرایم پزشکی اصفهان، 2 سال حبس برای مباشر و حامل قاچاق 20 شمش طلا و ده‌ها مورد دیگر از این دست احکام است که عمدتاً در حال اجرای حکم است.

مؤیدی گفت: ما می‌دانیم و معتقدیم که اثر حکم در اجرای آن است و این مهم مخصوصاً در اجرای مجازات نقدی از مهمترین دغدغه‌ها و موضوعاتی است که در دستور کار این ستاد قرار دارد که نقش بی‌بدیل دستگاه قضا را پررنگ‌تر می‌کند.

این مقام مسؤول افزود: در حوزه قضائی نیز با پیگیری‌های صورت گرفته برای اجرای سریع و قاطع احکام، ضمن افزایش 24 درصدی وصول جرایم در سال 99، حجم عملیات صورت گرفته در مورد فروش و تعیین تکلیف کالاهای مکشوفه از نظر ارزش، بیش از 58 درصد رشد داشته است.

ایجاد دیالوگ منطقه‌ای برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز با کشورهای همسایه

رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: البته اقدامات بسیار دیگری در سایر حوزه‌ها از جمله در حوزه بین الملل به منظور ایجاد یک دیالوگ منطقه‌ای برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز میان ایران و کشورهای همسایه صورت گرفته و نتایج خوبی را به همراه داشته است؛ ضمن اینکه تمامی این اقدامات در مورد رفع خلاءهای قانونی، ادامه حرکت مبارزه به سمت قاچاق سازمان‌یافته، تسریع در تعیین تکلیف اموال مکشوفه در سال جاری ادامه می‌یابد. همچنین یکی از دیگر از اولویت‌های اساسی ستاد رصد جریان مالی قاچاق است که به مبادی تأمین مالی قاچاق و منابع آن خواهد پرداخت که در آینده‌ی نزدیک اثرات شناسایی و برخورد با آن به وضوح متبلور خواهد شد.